سهم ۳۵ درصدی دولت سیزدهم از صدور ضمانتنامههای تعاونی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۸۹۸۳
به گزارش قدس آنلاین، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با هدف اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از فعالیت‌های بخش تعاونی راه‌اندازی شد.تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون است و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهریور ماه امسال وزیر اقتصاد و دارایی از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: تلاش ما این بوده کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند و بر همین اساس سرمایه صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در این دولت افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در صدور ضمانت نامه‌های تعاونی فعال است و با افزایش سرمایه صندوق، ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع می‌شود.
در همین راستا سیدصولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را مجموعه‌ای چابک و حامی مردم دانست و گفت: افزایش سرمایه این صندوق در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد.
وی به سهم مطلوب بخش تعاون از اقتصاد کشور کرد و گفت: برای آنکه سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور محقق شود نیازمند تلاش بیشتر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون هستیم.
از نگاه وزیر کار مؤثرترین و اساسی‌ترین بخش اقتصاد که عامل ایجاد رشد کسب‌وکار و اشتغال پایدار می‌شود، اقتصاد تعاون است و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون توانسته در این زمینه گام‌های موثری بردارد.
حامد ویس کرمی - سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون نیز به سهم ۳۵ درصدی دولت سیزدهم از صدور ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون به عنوان بازوی مالی بخش تعاون و موتور محرک توسعه تعاونی‌ها نیازمند افزایش سرمایه هستند تا بتوانند حمایت‌های بیشتری از تعاونگران داشته باشند.
گزارش اخیر مرکز برنامه‌ریزی وزارت کار نشان داد که مجموع ضمانتنامههای مصوب و صادره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال گذشته ۳۰۶ مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش داشته و بخش بازرگانی و خدمات بیشترین تعداد ضمانت‌نامه را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است؛ برابر آمارها ۳۵ درصد از کل ضمانتنامههای صادره توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در دولت سیزدهم صادر شده است. با افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، زمینه افزایش و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها برای تعاونگران و فعالان بخش تعاون فراهم شده و حمایت و پوشش بیشتری از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی صورت می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری بخش تعاون کسب و کار وزارت کار صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون صدور ضمانت نامه ها ضمانت نامه افزایش سرمایه سرمایه صندوق دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۸۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت